الأزمة السياسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الوضع الإقتصادي
الأزمة السياسية المستمرة لأكثر من ثلاثة أشهر في أوكرانيا تؤثر على الوضع الإقتصادي في البلاد
خاصة أن روسيا تربط بين تقديم الجزء الثانى من مساعدات لأوكرانيا بقيمة 15 مليار دولار
وبين سداد حكومة يانوكوفيتش لفاتورة الغاز الضخمة المستحقة لشركات روسية. يقول ميخايلو بوهيريبينسكي، المحلل السياسي ومستشار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش:“من الضروري تشكيل حكومة لا تثير غضب الأوروبيين أو الأميركيين، لذلك يجب أن تكون هناك حكومة قادرة على الذهاب إلى روسيا والحصول على الأموال، أي على الشريحة الثانية من القرض الروسي.”
خاصة أن روسيا تربط بين تقديم الجزء الثانى من مساعدات لأوكرانيا بقيمة 15 مليار دولار
وبين سداد حكومة يانوكوفيتش لفاتورة الغاز الضخمة المستحقة لشركات روسية. يقول ميخايلو بوهيريبينسكي، المحلل السياسي ومستشار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش:“من الضروري تشكيل حكومة لا تثير غضب الأوروبيين أو الأميركيين، لذلك يجب أن تكون هناك حكومة قادرة على الذهاب إلى روسيا والحصول على الأموال، أي على الشريحة الثانية من القرض الروسي.”
خبراء في الإقتصاد يدقون ناقوس الخطر ويعتبرون أن الأزمة السياسية الحالية قد تضع البلاد على حافة الإفلاس، لعجزها عن سداد ديونها.
الخبيرة في الإقتصاد تقول:“من الأكيد أنه بالنسبة إلى السوق وللاقتصاد الأوكراني عامة، سيكون من الأفضل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، لأن مساعدة صندوق النقد الدولي تعني أن الحكومة الأوكرانية ستقوم ببعض الإصلاحات التي تضع الاقتصاد الأوكراني على أسس أكثر استدامة. الدعم الروسي يعني في المقابل، أننا سنحصل على المال لننفقه بعد ذلك في سداد فواتير الغاز المستورد من روسيا.”