تشهد اليونان إضرابا عاما لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف مما أدى إلى إغلاق المدارس والأجهزة العامة فضلا عن تعطل شديد لحركة المواصلات في شتى أرجاء البلاد.
ودعت أكبر نقابتين للعمال أعضاءها إلى تنظيم الإضراب الذي طال القطاعين العام والخاص.
وكانت اليونان قد خرجت أخيرا من ركود اقتصادي استمر ست سنوات وتسعى الحكومة للخروج من ديون تقدر بقيمة 300 مليار دولار.
لكن اليونانيين يعربون عن غضبهم من استمرار الحكومة في سياسات التقشف وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ومن المتوقع مشاركة الآلاف من المحتجين في مسيرات في العاصمة أثينا إلى جانب عدد من المدن اليونانية الرئيسية الأخرى يوم الخميس، في ظل توقعات بفرض حكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس المحافظة إجراءات إضافية.
وتزاول المستشفيات فقط نشاطها في حالات الطوارئ، كما تأثرت المتاجر والبنوك من الإضراب العام الأول في اليونان منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتقول وسائل إعلام يونانية إن الإضراب يعد الثاني والثلاثين منذ عام 2010، عندما سعت اليونان إلى الحصول على حزمة إنقاذ دولية في ظل أزمة منطقة اليورو.
وتفيد أنباء أن الطرق الرئيسية في أثينا أغلقت نتيجة تعطل حركة المواصلات العامة. كما توقفت حركة العبّارات وأضرب مراقبو حركة الملاحة الجوية عن العمل الأمر الذي أدى إلى إلغاء رحلات جوية تابعة لشركتي "آجيان" و "أوليمبك آير" اليونانيتين للطيران.
ويتفاوض وزراء في بروكسل مع الجهات المانحة لليونان المتمثلة في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن موازنة العام المقبل التي من المتوقع أن تتضمن إصلاحات بشأن المعاشات والمزيد من إجراءات تسريح العمال.
وقالت نقابة العاملين في القطاع الخاص في بيان لها إنها تعترض على"الولع الشديد" لدى الحكومة والجهات الدولية المانحة بشأن إجراءات التقشف وزيادة الضرائب.
وسوف يناقش البرلمان اليوناني الشهر المقبل موازنة عام 2015.
وتسجل اليونان أعلى نسبة بطالة في دول الاتحاد الأوروبي والتي سجلت أقل من 26 في المئة، على الرغم من أن الأرقام بدأت تتراجع.
كما سجلت نسبة البطالة بين الشباب نحو 50 في المئة.
ويتفاوض وزراء في بروكسل مع الجهات المانحة لليونان المتمثلة في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن موازنة العام المقبل التي من المتوقع أن تتضمن إصلاحات بشأن المعاشات والمزيد من إجراءات تسريح العمال.
وقالت نقابة العاملين في القطاع الخاص في بيان لها إنها تعترض على"الولع الشديد" لدى الحكومة والجهات الدولية المانحة بشأن إجراءات التقشف وزيادة الضرائب.
وسوف يناقش البرلمان اليوناني الشهر المقبل موازنة عام 2015.
وتسجل اليونان أعلى نسبة بطالة في دول الاتحاد الأوروبي والتي سجلت أقل من 26 في المئة، على الرغم من أن الأرقام بدأت تتراجع.
كما سجلت نسبة البطالة بين الشباب نحو 50 في المئة.
BBC Arabic