السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملائتها المالية حيث أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.
أنواع السندات
- السندات المستديمة:
هذا النوع من السندات ليس له فترة سداد محددة، مُصدر السند يعد فقط بدفع مبلغ سنوي ثابت إلى حاملي السند إلى مالا نهاية، مثل هذه السندات لا تنتهي إلا إذا قام مُصدره بشرائه مجدداً.
- السندات الصفرية :
هذا النوع من السندات له فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند –سعر البيع- مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.
- السندات بمعدل الفائدة المتحرك:
هذا النوع من السندات له فترة محددة، عادةً يحدد لهذا النوع من السندات سعر فائدة مبدئي يستمر به لمدة 6 أشهر، على أن يعاد النظر فيه دوريا كل نصف سنة بهدف تعدله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الموجودة في السوق.
- السندات الرديئة:
هذا النوع من السندات له فترة محددة، يستخدم هذا النوع من السندات لتمويل عملية السيطرة على منشأة ما، وذلك بشراء حصة كبيرة من أسهم رأسمالها من حصيلة إصدار سندات وقروض يتم الحصول عليها لذلك الغرض، عادة يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة نتيجة لإحلال القروض في هيكل راس المال محل الأسهم التي تم شرائها بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفاً بالمخاطر.
- سندات المشاركة:
هذا النوع من السندات له فترة محددة، يعتبر هذا النوع من السندات ذو الغرض المزدوج، وهو يعطي الحق للمستثمر ليس فقط في الفوائد الدورية، بل وفي جزء من أرباح المنشاة.
الحكم الفقهي للسندات في الدين الإسلامي
- السندات المستديمة:
هذا النوع من السندات ليس له فترة سداد محددة، مُصدر السند يعد فقط بدفع مبلغ سنوي ثابت إلى حاملي السند إلى مالا نهاية، مثل هذه السندات لا تنتهي إلا إذا قام مُصدره بشرائه مجدداً.
- السندات الصفرية :
هذا النوع من السندات له فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند –سعر البيع- مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.
- السندات بمعدل الفائدة المتحرك:
هذا النوع من السندات له فترة محددة، عادةً يحدد لهذا النوع من السندات سعر فائدة مبدئي يستمر به لمدة 6 أشهر، على أن يعاد النظر فيه دوريا كل نصف سنة بهدف تعدله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الموجودة في السوق.
- السندات الرديئة:
هذا النوع من السندات له فترة محددة، يستخدم هذا النوع من السندات لتمويل عملية السيطرة على منشأة ما، وذلك بشراء حصة كبيرة من أسهم رأسمالها من حصيلة إصدار سندات وقروض يتم الحصول عليها لذلك الغرض، عادة يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة نتيجة لإحلال القروض في هيكل راس المال محل الأسهم التي تم شرائها بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفاً بالمخاطر.
- سندات المشاركة:
هذا النوع من السندات له فترة محددة، يعتبر هذا النوع من السندات ذو الغرض المزدوج، وهو يعطي الحق للمستثمر ليس فقط في الفوائد الدورية، بل وفي جزء من أرباح المنشاة.
الحكم الفقهي للسندات في الدين الإسلامي
من تعريف السند عند الاقتصاديين يتبين: أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر. وهذه المسائلة لا حرج فيها شرعاً، بل هي مطلوبة بنص القرآن الكريم، قال تعالى : (يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (الآية) قال القرطبي ـ ذهب بعض الناس إلى أن كتابة الديوان واجبة على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعاً كان أو قرضاً، لئلا يقع فيها نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري.
ولكن المحظور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل وهي عين ربا النسيئة : وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة قليلة أو كثيرة قال ابن قدامة ـ ـ وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال أبن المنذر: أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وأبن مسعود أنهم نهو عن قرض جر منفعة.
ولكن المحظور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل وهي عين ربا النسيئة : وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة قليلة أو كثيرة قال ابن قدامة ـ ـ وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال أبن المنذر: أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وأبن مسعود أنهم نهو عن قرض جر منفعة.
ويكيبديا
كاتب المدونةahmed samir
كاتب المدونة هو ahmed samir ستتعلم فى هذه المدونة كل ما يخص تداول العملات والاقتصاد العالمى والاخبار الاقتصادية وتحليلها واقتصاد الدول والتداول فى سوق الفوركس من التحليل السعرى بإستخدام البرايس اكشن بدون اى مؤشرات مساعدة فى التداول فقط سنتاجر على حركة السعر ,اتمنى ان تشارك المدونة مع اصدقائك اذا اعجبتك ..
